پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار > سلسله نشست های فقه اخلاق | ساختارهای ماهوی فقه اخلاق حکومتی


 


چاپ خبر Print

سلسله نشست های فقه اخلاق | ساختارهای ماهوی فقه اخلاق حکومتی


 

ورود يا عدم ورود اخلاق به مسائل مهم حکومت­‌داری به درازای تاريخ در حکومت­‌های شرقی و غربی مشهود بوده است. از سوی ديگر، مقام معظم رهبری (حفظه الله) در ششمين محور بيانيه گام دوم بر معنويت و اخلاق تأکيد نمودند و آن را از بين برنده دست تطاول تبليغات مروّج فساد و بی‌بندوباری در طول دوران پهلوی‌ها و  هم­چنين اخلاق­مداری را رهايی از لجنزار آلودگی اخلاقی غربی برمی­‌شمارند. ايشان در در ديدار هيأت دولت در تاريخ 1392/6/6 به هفت شاخص­ دولت اسلامی ­(­سلامت اعتقادی، سلامت اخلاقی و سلامت عملکردی؛ روحيه خدمت به خلق؛ عدالت‌طلبی؛ سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد؛ روحيه پذيرش قانونگرايی؛ حکمت و خردگرايی در امور و تکيه به ظرفيت‌‏ درون‌زای کشور) پرداخته‌­اند که تمام اين شاخص­‌ها، کارويژه‌­های مستقيم يا غيرمستقيمی از فقه اخلاق هستند.

اکنون نظام مستقر اسلامی، حکم می‌کند دولتی را تأسيس نمايد که از بالاترين مقام تا پايين‌ترين آن، صالح و عادل باشند؛ اين امر نيز محقق نمی‌شود، مگر اين­که متخلق به اخلاق اسلامي باشد. با نگاهي جامع، اين مسئله بايد در سه ساحت اخلاق حاکمان با مردم، اخلاق حاکمان با خود و اخلاق مردم نسبت به حاکمان مورد بررسی قرار گيرد و اين تخلق و تلبس به اخلاق، زمانی به‌وجود مي‌آيد که در قالب نظام و سيستمی اخلاق‌مدار و با روش‌های دقيق و موشکافانۀ فقهی صورت پذيرد. نظام سياسی دولت اسلامی، بايد به‌گونه‌ای طراحی شود که به‌عنوان نمونه، زمينه بروز حس قدرت‌طلبی و انحصارطلبی را به حداقل برساند؛ در انتخاب مديران، ضوابط و مراحلی طراحی شود تا اصل شايسته‌سالاري رعايت شود و روابط جای ضوابط را نگيرد. زيرا حکومت و دولت، به خودی خود، دارای ارزش ذاتی نيست، دولت هنگامی ارزشمند می‌شود که در مسير اهداف الهی قرار گيرد و يکی از هدف‌های مهم الهی، متلبس و متخلق شدن به اخلاق الهی است.

گرچه فقه ربوبی در ساحت‌­های فقه العقيده با موضوع «فعل مکلف بماهو نظر» و فقه الاخلاق با موضوع «بماهو فعل جوانحی» و فقه الشريعه با موضوع «بماهو فعل جوارحی» قابل تقسيم است لکن به جهت غلبه فقه الشريعه بر فقه الاخلاق سبب شده تا در ساحت حاکميت به اخلاق، نگاه الزامی نشود، در نتيجه مسئولين در مواجهه با زمينه‌­های اشرافی‌گری، خوی کاخ نشينی، رانت‌­ها و حقوق نجومی و امثال آن نتوانند خودنگه­دار باشند و ضررهای سنگينی را متوجه جمهوری اسلامی می‌­نمايند؛ لذا بايد عناصر فقه اخلاق استنباط شود و در اختيار کارگزارن و دولت­مردان و توده مردم قرار گيرد.

فقه اخلاق حکومتی عبارت است از التفات و استنباط حکم ربوبی متجلی در گستره حجج الهيه پيرامون واضحات و ظرائف مسائل اخلاقی بما هو فعل قلبی به ­وسيله عناصر مشترک (بين فقه الاخلاق و فقه الشريعه) و عناصر مختص (فقه الاخلاق) که نتيجه آن رسيدن به احکام خمسه که بر افعال، احوال و ملکات باطنی بار میشود. در نهايت هم به راه­ نشان و هم به راهبردها و قواعد فقهی اخلاقی که به فراموشی سپرده شده پرداخته مي‌­گردد تا با راه­کاری عمل‌­گرايانه‌­ی تطبيقی به تربيت کارگزار متخلق عدول مومنين بپردازد.

 بر اين اساس به نظر می‌رسد برای گذر از وضعيت موجود به وضعيت اسلامی بايد به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت، جامعه و تمدن اسلامی سوق دهد. لذا پژوهشکده کوثر با همکاری موسسه مطالعات و تحقيقات اسلامی فتوح انديشه، با طراحی و اجرای سلسله جلسات فقه اخلاق حکومتی، دستيابی به نرم افزار فقهی اخلاقی، تاسيس دولت اسلامی را نصب‌‏العين خويش قرار داده و اميد آن دارد که بتواند «ساختار مطلوب دولت اخلاق­مدار اسلامی» را طراحی و توليد نمايد و براي دستيابی به اين مهم، اقدامات و خرده ‏طرح‌‏های مختلفی را به اجرا گذاشته است؛ که از جمله آنها می توان  به طرح «نشست‏‌های تخصصی فقه اخلاق حکومتی» اشاره کرد. اهميت و ضرورت اين نشست‏‌ها نيز ناشی از فقدان ادبيات پايه و پژوهش‏‌های مدون و مکتوب در اين زمينه است. در واقع از طريق اين نشست‏‌ها و هم‌انديشی ها به دنبال بهره برداری از داشته‌‏ها و دانسته‌‏‏ها و تجربيات اساتيد اين حوزه و تبديل دانش ضمنی متخصصان اين حوزه به دانش عينی در اين زمينه است.

 ضرورت

1)      تراث‌شناسی نظام اخلاقی دولت و حکومت اسلامی با روش فقهی.

2)      عينی‌کردن اخلاق در بدنه حکومت.

3)      ارائه الگوی اخلاقي مطلوب وکارآمد براي دستگاه حکومت.

4)      طراحي سيستمی اخلاق‌مدار جهت گذار از تجويزات و منشورات اخلاقی.

5)      تربيت فقيهانی در ساحت فقه الاخلاق و انديشمندان اخلاق حکومتی در طراز دولت اسلامی.

 

خروجی‌های طرح

1)      برگزاری 10 نشست علمی.

2)      يک جلد کتاب نشست‌‏های تخصصی فقه اخلاق حکومتی.

در اولین نشست از این سلسله نشست ها حجت الاسلام و المسلمین مجتبی صانعی کرمانی به شرح و تبیین ساختارهای ماهوی فقه اخلاق حکومتی پرداختند. 


1401/06/14 - ١٥:٠١ / شماره خبر: ٣١٧٢ / تعداد نمایش خبر: 198
1401/06/14 - ١٥:٠١ / Code: ٣١٧٢ / Number: 198
 
 
 
امتیازدهی

خروج




«نشریات علمی مرکز»

              


آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام 

  پست الکترونیکی: ist@ihu.ac.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.
همراهان این صفحه:6092